بانک مرکزی تایلند برای کمک به وام‌گیرندگانی که در بازپرداخت وام‌های مسکن و بدهی‌های کارت اعتباری دچار مشکل هستند، مجموعه‌ای از اقدامات تسهیل‌کننده را اعلام کرد. این اقدامات برای مقابله با بالاترین سطح بدهی خانوارها در جنوب شرق آسیا طراحی شده است.

یکی از این اقدامات، تمدید نرخ حداقل بازپرداخت ۸ درصد برای کاربران کارت‌های اعتباری است که قرار بود از اول ژانویه به ۱۰ درصد افزایش یابد. بدهکارانی که نمی‌توانند این حداقل را پرداخت کنند، می‌توانند بدهی خود را به وام‌های بلندمدت تبدیل کرده و به صورت اقساطی پرداخت کنند.

همچنین بانک مرکزی تایلند به منظور کاهش بار کلی بدهی و کاهش نرخ بهره، نسبت وام به ارزش دارایی را برای تجمیع بدهی‌های مسکن و خرده‌فروشی کاهش داده است. برای بدهکاران با بدهی مداوم، مدت زمان بازپرداخت از پنج سال به هفت سال افزایش یافته است.

این اقدامات توسط کمیته سیاست‌های مالی بانک مرکزی تایید شده است. معاون بانک مرکزی، رونادول نوموندا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: “هنوز بدهکاران آسیب‌پذیری وجود دارند که به دلیل عدم بازیابی کامل درآمدشان نیاز به کمک‌های اضافی دارند.”

بدهی خانوارهای تایلند به ۱۶.۳۷ تریلیون بات (۴۶۳ میلیارد دلار) رسیده که ۹۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. دولت نخست وزیر سرته تاویسین به منظور تقویت اقتصاد، به هر یک از ۵۰ میلیون شهروند بزرگسال ۱۰ هزار بات اهدا کرده است.

اقدامات جدید بانک مرکزی به تقاضای وزیر دارایی، پیچای چونهاویجرا، برای کاهش نرخ حداقل بازپرداخت کارت اعتباری به ۵ درصد نمی‌رسد. رئیس بانک مرکزی، ستاپوت سوثیواتناروپوت، بدهی بالای خانوارها را “بیماری مزمن” توصیف کرده است که به زودی رفع نخواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرده است که اثربخشی اقدامات جدید را به دقت پایش خواهد کرد و در صورت نیاز، آن‌ها را تنظیم خواهد کرد. برخی از نکات برجسته اقدامات تسهیل‌کننده بانک مرکزی عبارتند از:

– کارت‌دارانی که حداقل پرداخت را انجام می‌دهند، معادل ۰.۵ درصد از بهره بدهی باقی‌مانده را به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.

– وام‌دهندگان باید اطمینان حاصل کنند که بار بدهی بدهکار پس از تجمیع کمتر از قبل باشد.

– بدهکارانی که بدهی کارت اعتباری خود را به وام‌های بلندمدت تبدیل می‌کنند، همچنان می‌توانند از اعتبار باقی‌مانده استفاده کنند.